پایان نامه صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

چکیده

موضوع این پایان نامه؛ اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد. چنانچه حاکمیت یک کشور و منافع آن به خطر افتاده باشد قوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است. فصل نخست به مفاهیم، پیشینه، مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط، منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است. در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران، چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.

کلید واژه ها: صلاحیت، صلاحیت واقعی، منافع مورد حمایت، جرم

پرسشهای تحقیق

1) تفاوت ارکان صلاحیت واقعی در حقوق لبنان و ایران چیست؟

2) نارسایی های سیاست کیفری ایران درارتباط صلاحیت واقعی کدام است؟

صلاحیت واقعی در حقوق ایران

آنچه در حقوق ایران از صلاحیت واقعی بحث شده است در دو دوره می توان مورد بررسی قرار داد در ابتدا به سالهای قبل از انقلاب اشاره و سپس به سالهای بعد از انقلاب تا موضع فعلی حقوق کیفری ایران پرداخته می شود که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد:

1- دوران قبل از انقلاب

در دوره سالهای قبل از 1352 مقررات و قوانین پراکنده ای در ارتباط با حقوق جزای بین الملل قابل مشاهده است که به مقتضای زمان، هرازگاهی به تصویب مقنن می رسیده است. درسال 1352مقنن با تصویب ماده 3 قانون مجازات عمومی مباحث مربوطه به قلمرو مکانی حقوق جزا را که از موضوعات حقوق جزای بین الملل است، به صورت جامع و با در نظر گرفتن همه تحولات جدید، وارد قانون موضوعه نمود. چارچوب کلی این ماده تابحال نیز حفظ شده است و تنها تغییراتی که البته بعضا عمده و ماهوی هم هستند در آن به وجود آمده است. ...

دوران بعد از انقلاب

آنچه از قوانین کیفری مربوط به صلاحیت واقعی در دوره ی زمانی بعد از انقلاب می توان بررسی کرد از سال 1361 تا به حال است در ابتدای بحث به بیان قوانین و مقایسه آنها و مباحث بعد از این که در ذیل بدان اشاره می شود پرداخته خواهد شد.

2-1: بیان قوانین و مقایسه آنها

بند ب ماده ی 3 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 در مورد اصل صلاحیت واقعی مقرر می داشت:

هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائمی ذیل شود طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود.

1- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران.

2- جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا ریس جمهوری و یا استفاده از آنها

3- جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا رییس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان یا شورای عالی قضایی یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آنها

4- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهد آور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله. ...

تحقیق سیر تاریخی مفهوم جرم در حقوق کیفری ایران

https://cero.ir/product-322881-تحقیق-سیر-تاریخی-مفهوم-جرم-در-حقوق-کیفری-ایران

صلاحیت واقعی در حقوق لبنان

با توجه به اینکه قانون جزای لبنان از قوانین فرانسه اقتباس شده است و همچنین قانون جزای لبنان همیشه تحت تاثیر قانون فرانسه بوده و قوانین فرانسه به صورت کاملتری بیان شده است، در ابتدا نگاهی گذرا به اصل صلاحیت واقعی در حقوق فرانسه خواهیم داشت:

در سال 1992 قانون جزای فرانسه ماده 10- 113 را به به تصویب رساند. این ماده مقرر می دارد: قانون جزای فرانسه در مورد جنایات و جنحه هایی که به عنوان اقدامات علیه منافع اساسی ملی شناخته شده و در تیتر 2 کتاب 4 در موارد مختلف پیش بینی شده و در مورد جعل و تقلب مهر دولت- سکه های جاری- اسناد بانکی- اسناد و اوراق بهادار دولتی که در مواد 1-442 به بعد پیش بینی شده است و نیز در مورد هر جنایت و جنحه ای که علیه مامورین و مکانهای سیاسی یا کنسولی فرانسه که خارج از قلمروفرانسه ارتکاب می یابد قانون فرانسه اجرا می شود.

با دقت در این ماده قانونی نکات ذیل به نظر می رسد:

اول اینکه مرتکب ممکن است از اتباع کشور فرانسه یا اتباع سایر کشورها باشد. لذا دراین قانون هم مانند قانون ایران چنانچه یکی از اتباع فرانسه در خارج از کشور مرتکب یکی از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی شود، مشمولاین اصل و احکام راجع به آن خواهد بود نه اصل صلاحیت شخصی که احکام و شرایط آسانتری نسبت به متهم دارد.

دوم اینکه جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی همانند قانون ایران احصا شده است....