مقاله بررسی منابع حقوق اساسی

معرفی مقاله تحقیقاتی حقوقی با عنوان بررسی منابع حقوق اساسی

بخشهایی از متن مقاله

قانون اساسی که شالوده سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می باشد. و در کشورهایی که اداره اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهم ترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می رود. لذا بجاست در این مقاله که مباحث مختصری درباره این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم.

تعریف قانون و تعریف قانون اساسی

واژه قانون اگر چه بر کتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فارابی) می باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان قانون به ضابطه ای کلی گفته می شود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می گردد.

ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به کار می رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه ای می باشند. روابط بین علت و معلول و رابطه ای که در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت که حاکی از نظام تکوین و خلقت موجودات است، نامیده می شود.

چگونگی و طرق وضع قانون اساسی

از آنجا که قانون اساسی در هر کشور از جایگاه و منزلت و اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا در تدوین آن از شیوه های خاصی که مشمول مقررات پیچیده ای می باشد استفاده می شود و ضمناً با تشریفات جداگانه ای از سایر قوانین تهیه و تنظیم می گردد. به همین جهت معمولاً کشورهای مختلف جهان در این امر از شیوه های مختلفی استفاده می کنند که ذیلاً به شرح آنها می پردازیم:

1- در بعضی از کشورها مقام صلاحیتدار برای وضع و تدوین قانون اساسی، سلطان یا حاکم آن کشورها می باشد. چنانکه در گذشته در کشورهای سلطنتی قانون اساسی اغلب توسط سلاطین تهیه و به ملت اعطاء می گردید. و این سلطان بود که کلیه مقررات حاکم بر نظام و حتی شکل حکومت را تعیین می کرد. چنانکه در کشور ما نیز در 14 جمادی الثانی 1285 شمسی (1324 قمری) فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه قاجار به ملت داده شده که متعاقب آن مجلس تشکیل شد و اقدام به تدوین قانون اساسی نمود.

2- امروزه در برخی از کشورهای دموکراتیک، معمولاً مردم را مقادیر صلاحیتدار دانسته و تدوین قانون اساسی را بر عهده ملت ها و براساس خواست و اراده آنها قرار داده اند که این شیوه خود به دو طریق اعمام می گردد: متن مقاله ادامه دارد...

ضمانت اجرای قانون اساسی

یکی از صفات بارز قاعده یا قواعد حقوقی، صفت ضمانت اجرایی آن می باشد و چون قانون اساسی پس از تصویب و امضاء و انتشار به صورت یک قاعده حقوقی در می آید بر همگان واجب است از آن تبعیت نموده و بدان احترام گذارند.

نکته ای که در اینجا قابل اهمیت و ذکر است این است که، اجرای مقررات قانون اساسی چگونه باید تضمین گردد؟

در پاسخ به این سؤال کشورهای مختلف دنیا شیوه های متفاوتی را برگزید ه اند. بعضی از کشورها نظارت بر اجرای مقررات قانون اساسی را بر عهده یک دستگاه قضایی می گذارند، نظیر آمریکا که این نظارت را بر عهده دیوانعالی کشورش قرار داده است. و یا ممکن است کشوری این نظارت را بر عهده یک دستگاه سیاسی قرار دهد. اما در ایران ضمانت اجرای مقررات قانون اساسی برعهده دستگاه های مختلفی قرار داده شده است که بعضاً دارای جنبه قضایی و سیاسی و یا عمومی هستند ...

فهرست مطالب مقاله

منابع حقوق اساسی

الف: قانون اساسی

مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی

نظرات حضرت امام خمینی (ره) درباره قانون

مبحث دوم- چگونگی وطرق وضع قانون اساسی

مبحث سوم- تجدید نظر در قانون اساسی

شیوه های تجدیدنظر در قانون اساسی

مبحث چهارم- محتوای قانون اساسی

مبحث پنجم- تمایزات قانون اساسی از سایر قوانین

مبحث ششم- ضمانت اجرای قانون اساسی

مبحث هفتم- ویژگیهای لازم قانون اساسی

مبحث هشتم- اقسام قانون اساسی

1- تقسیم به اعتبار مدون و غیر مدون بودن قانون اساسی

2- تقسیم به اعتبار تعداد متن

الف: قانون اساسی صریح

ب: قانون اساسی غیرصریح

مبحث نهم- نکاتی چند درباره تاریخچه تدوین قانون اساسی

الف: در گذشته دور

ب: قانون اساسی در جهان معاصر

ج: قانون اساسی در ایران

سایر منابع حقوقی اساسی