تحقیق عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی

مولای متقیان علی بن ابیطالب(ع) در نهج البلاغه می فرماید: حق،وسیع ترین واژه ها در توصیف و تنگ ترین در عمل است.عدالت و قسط از مصادیق بارز حق و مشمول این کلام مولاست و از این روست که در توصیف آن هزاران سخن و شعار گفته می شود اما در مقام عمل کم تر نصیبی عاید عامهء مردم و به ویژه تهیدستان و مظلومان نمی شود. مثال روشنش این که مردم ایران بیش از 100 سال پیش برای دستیابی به عدالت خانه قیام کردند و راه پیمودند اما هنوز به تحقق آرمانعدالتچشم دوخته اند و برای دستیابی به آن روزشماری می کنند.

بدون آن که بخواهم به کالبدشکافی عدالت در همهء ابعاد و وجوه بپردازم، و از آن جا که با روی کارآمدن دولت نهم به گونه ای تحقق عدالت به عدالت اقتصادی تقلیل و وعدهء تحقق آن بسیار داده شده و می شود، و حتی در این مسیرسهام عدالت تعریف و در حال اجراست، در ادامه تلاش خواهم کرد که تصویری از وضعیت موجود اقتصادی و توزیع درآمد در کشور ارایه کنم به امید آن که بتواند شاخص های راهنمایی برای تحققعدالت اقتصادی در سال های پیش رو باشد.خوشبختانه در عرصهء اقتصادی تحقق عدالت قابل اندازه گیری و سنجش است و با تکیه بر داده های آماری می توان میزان تحقق وعده ها و شعارها را هر ساله اندازه گرفت و محک زد.

اسلام و عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی یکی از مصادیق عدالت شمرده می شود؛ چنان که عدالت فردی مصداق دیگر آن است؛ بنابراین، ضرورت دارد مفهوم و چیستی عدالت به گونه ای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد، به طور فشرده تبیین شود. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد؛ چنان که در هر موردی که حق مطرح است، عدالت هم شکل می گیرد؛ بنابراین در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق حق نمی توان درباره عدالت داوری واقع بینانه داشت. بر همین اساس، جهت تفسیر عدالت اقتصادی از نظر اسلام، تبیین سه نکته اساسی ذیل ضرورت دارد:

1. رابطه حق و عدالت؛

2. شناخت تحلیلی حق؛

3. حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت.

فعّالیت های تولید کالا و خدمات همانند کشاورزی، دامداری، صیّادی، تجارت ضرورت دارد و می توان آن ها را به صورت منشأ تحصیل ثروت پذیرفت؛ ولی درآمد از طریق ربا و انحصار و احتکار قابل قبول نیست

...

موانع عدالت اقتصادی

اجرای حقوق متقابل بین حاکمیت و ملت و در نتیجه تحقّق عدالت اقتصادی مشکلات عدیده ای دارد که مهم ترین آن ها وجود رانت است؛ از این رو عوامل اساسی رانت بهصورت زمینه های اجتماعی شکل گیری آن به اختصار بررسی می شود.

أ. وضعیت نابهنجار اقتصادی

رانت اقتصادی اغلب از زمینه های نابهنجار در روابط اقتصادی سرچشمه می گیرد. مسائلی از قبیل انحصار استفاده از منابع طبیعی، محدودیت های بازرگانی، سیاست های حمایتی، کنترل قیمت ها، چندگانگی نرخ ارز، تخصیص سهمیه های ارزی و چگونگی توزیع بودجه و اعتبارات دولتی، بستر ساز رانت اقتصادی به شمار می آیند. رانت منابع طبیعی در گذشته فقط در قالب انحصارها در تولید و توزیع منابع اولیه شکل می گرفت؛ امّا امروز، توسعه زندگی شهری افزایش تقاضای مسکن را در پی داشته است؛ از این رو در کلان شهرها، خرید و فروش تراکم همان آثار رانتی و فرصت نابرابر اقتصادی انحصارهای منابع طبیعی را ایجاد کرده است؛ به گونه ای که می توان گفت سند جواز تراکم شکل جدیدی از همان انحصار یک جانبه تولید یا توزیع منابع اوّلیه به شمار می آید؛ چنان که محدودیت های بازرگانی برای واردات کالاهای خارجی در قالب تعرفه ها و سهمیه بندی واردات زمینه ساز برخورداری گروه هایی، از رانت است.

...